آيت الله خوئي و ولايت فقيه
آيت الله خوئي ولايت فقيه را قبول دارند ؟
آيت الله خوئي از باب قدر متيقن جواز تصرف , تصرف فقيه جامع الشرايط را در امور حسبيه مي پذيرند « بر مبنای ايشان جواز تصرف فقيه ناشی از حقی است که شرع برعهده او گذارده لذا از آن به حق تصدی ياد می شود يعنی فقيه جامع الشرايط چنين حقی دارد که در اين گونه امور تصرف نمايد و اين حق تصدی عينا همان حق تولی است که در عبارت ديگران با نام ولايت ياد می شود و اختلاف در تعبير موجب اختلاف در اصل ماهيت آن نمی گردد . لذا حتی بر مبنای ايشان , جواز تصرف , حق جواز تصرف را می رساند و اين حق شرعا برای فقيه ثابت است و ثبوت حق , حکم وضعی است و همان مفهوم ولايت به معنای منصب را ايفا می کند گر چه جواز تصرف , حکم تکليفی است که بر حکم وضعی مترتب گشته است .»( محمد هادی معرفت , ولايت فقيه ,قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهيد , 1377, ص 54 )
ايشان در باب احکام انتظامی اسلام ولايت را برای فقيه جامع الشرايط به دو دليل ثابت می دانسته و فرموده اند : اين مساله بر پايه دو دليل استوار است : اولا , اجرای حدود – که در برنامه انتظامی اسلام آمده – همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کاری و سرکشی و تجاوز نابود و ريشه کن گردد . واين مصلحت نمی تواند مخصوص زمانی باشد که معصوم حضور دارد زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت چنين مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است , مدخليتی ندارد . و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شريعت و دستورات خود قرار داده , آن است که اين گونه تشريعات , همگانی و برای هميشه باشد . ثانيا ادله وارده در کتاب و سنت که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ايجاب می کند , اصطلاحا اطلاق دارد و برحسب حجيت ظواهر الفاظ به زمان خاصی اختصاص ندارد . لذا چه از جهت مصلحت و زير بنای احکام مساله را بررسی کنيم يا از جهت اطلاق دليل , هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است , و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد . در نتيجه اين گونه احکام , تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غيبت نيز دستور شارع است , بلی در اين که اجرای آن برعهده چه کسانی است بيان صريحی از شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضروری می نمايد که مسئول اجرايی اين گونه احکام , آحاد مردم نيستند , تا آن که هر کس در هر رتبه و مقام و در هر سطحی از معلومات باشد , بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زيرا اين خود , اختلال در نظام است و مايه درهم ريختگی اوضاع و نابسامانی می گردد . علاوه آن که در توقيع شريف آمده است « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الی رواه احاديثنا فانهم حجتی عليکم و انا حجه الله عليهم »( شيخ حر عاملی , وسائل الشيعه , بيروت : دار احياء التراث العربی , ج 18, ص 101 ) و در روايت حفص آمده « اقامه الحدود الی من اليه الحکم »( وسائل الشيعه , ج 18, ص 338) اين گونه روايات به ضميمه دلائلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها می داند , به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غيبت , حق فقها و وظيفه آنان می باشد.»( سيد ابوالقاسم خويی , التنقيح فی شرح العروه الوثقی , تقرير ميرزا علی غروی تبريزی , قم: موسسه انصاريان , ج 1 , ص 419 – 425 ؛ انديشه سياسي آيت الله خويي، محمد اکرم عارفي قم : انتشارات بوستان کتاب) «ملاحظه می شود , استدلالی که در کلام اين فقيه بزرگوار آمده عينا همان است که در کلام صاحب جواهر و ديگر فقيهان بزرگ آمده است و همگی به اين نتيجه رسيده اند که در عصر غيبت , حق تصدی در امور حسبيه از جمله رسيدگی و سرپرستی و ضمانت اجرايی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است به فقيهان جامع الشرايط واگذار شده است . »( محمد هادی معرفت , ولايت فقيه, پيشين , 1377, ص 52)
آيت الله خويي در كتاب منهاج الصالحين كه به عنوان آخرين اثر تأليفي در حدود يكسال و اندي پيش از رحلت ايشان به چاپ رسيد با صراحت از عنوان ولايت مطلقه فقيه استفاده نمودند و اين در حالي است كه ايشان از جمله فقيهاني است كه دلالت ادله لفظي و روايي بر اثبات ولايت فقيه را ناتمام مي‌دانست. ايشان در اين اثر با طرح بحث جهاد ابتدايي در عصر غيبت و ردّ ادله مشهور ـ كه قايل به عدم مشروعيت آن مي‌باشند ـ مطابق ديدگاه صاحب جواهر اذن فقيه جامع‌الشرايط را در مشروعيت ان شرط مي‌دانند .[ خویی، منهاج الصالحین، ج 1، چاپ 28، انتشارات مدینه العلم، 1410، ص 365 ـ 366.]
سپس در بحث تقسيم غنايم پس از آن كه غنايم را به سه دسته تقسيم مي‌كنند مي‌نويسند:
«آري ولي امر حق تصرف در آن غنايم را بر اساس آنچه مصلحت تشخيص دهد دارد زيرا اين مقتضاي ولايت مطلقه او بر آن اموال است…»[ همان، ص 379. .]
با اين توضيحات روشن می شود که معرفی آيت الله خويی ره به عنوان مخالف نظريه ولايت فقيه سخن صحيحی نيست و ايشان در باب احکام انتظامی اسلام ولايت فقيه را ثابت دانسته حتی جهاد ابتدايی در عصر غيبت را برای فقيه جامع الشرايط جايز دانسته اند با اين که مرحوم امام که ولايت مطلقه فقيه را قائل هستند جهاد ابتدايی را از امور مختص به امام معصوم دانسته و آنرا برفقيه جايز نمی دانند . و در امور حسبيه نيز فقيه جامع الشرايط را قدر متيقن از جواز تصرف در اين امور دانسته اند . استدلال ايشان در باب احکام انتظامی اسلام و اثبات ولايت فقيه در آن با استناد به مصالح عامه و لزوم جلو گيری از فساد و ضرورت حفظ سلامت جامعه اسلامی و محدود و مخصوص نبودن آن به زمان حضور به گونه ای است که تنها با اين استدلال و ادله عقلی می توان ولايت عامه فقيه را اثبات نمود زيرا اگر حفظ مصالح عمومی و سلامت جامعه و جلوگيری از فساد و تجاوز واجبی است که اختصاص به زمان خاصی ندارد همين ضرورت و مصلحت در تشکيل حکومت اسلامی در عصر غيبت نهفته است و فقيه به منظور اجرای احکام اسلام و تامين مصالح عموم مردم موظف به تشکيل حکومت است .برهمين اساس حضرت آيت الله ميرزا جواد تبريزی از شاگردان برجسته ايشان با تسری دادن امور حسبيه به امور کلی, تشکيل حکومت را از بارزترين مصاديق امور حسبيه دانسته اند وفرموده اند : «شارع راضی به تصدی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نيست . بر مسلمانان قطع ايادی ظلمه در صورت تمکن واجب است و ايجاد امنيت برای مومنان از اهم مصالح می باشد و حفظ آن واجب است . اگر فقيه صالح يا ماذون از جانب فقيه , تصدی امور مسلمانان را برعهده گرفت , ديگران حق تضعيف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدی در امور راجع به انتظام جامعه بعيد نيست . محدوده اختيارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمين تجاوز نمی کند .»( ميرزا جواد تبريزی , ايصال الطالب الی التعليق علی المکاسب , قم : دفتر نشر برگزيده , 1411ق, ص 36- 40)
براستی می توان پذيرفت که خداوند نسبت به اموال ايتام اهتمام داشته باشد ولی نسبت به حفظ کيان مسلمين اهتمام نداشته باشد؟ آيا باور کردنی است که اسلام هر گونه تسلط کافران بر مسلمانان را ممنوع کرده باشد ولی نسبت به تشکيل جامعه ای مستقل و ايمن از خطر دشمنان داخلی و خارجی بی تفاوت باشد
